متاجر ‘كارفور’ تنفي خبر مقاطعتها بطولة كأس العالم المرتقبة في قطر – Doha News
[ad_1]
غموض حول موقف كارفور بالرغم من إصرارها أنها لن تشارك في حملات لمقاطعة كأس العالم إلا أن الشركة الفرنسية لن توضح موقفها تجاه الأخبار المتداولة عن عدم إستخدام تذاكرها المخصصة لحضور البطولة.
أصدرت شركة كارفور بيان صحفي يوم الجمعة تخاطب فيه الأخبار المتداولة عن نيتها مقاطعة كأس العالم. وقالت الشركة في البيان أن “الادعاءات لا أساس لها من الصحة ولا علاقة لكارفور بأي مقاطعة لكأس العالم في قطر.”
وأتى هذا البيان بعد أن ورد في أكثر من موقع أن كارفور قد أعلنت، وهي إحدى رعاة المنتخب البلجيكي الرسميين، إنها لن تستخدم تذاكر كأس العالم فيفا، المُنتظر إقامتها في دولة قطر، وذلك بسبب ما زعمته من “مخاوف تتعلق بملف حقوق الإنسان” في البلاد.
يأتي ذلك بعد أن أعلن عدد من رعاة المنتخب البلجيكي الآخرين أنهم سيقاطعون بدورهم كأس العالم المقبل في نوفمبر/تشرين الثاني 2022. إذ أعلنت كارفور وشركات ING Belgium البنكية، وCote d’Or للشوكولاتة، وGLS مزود الخدمات البريدية، وJupiler Beer للمشروبات الكحولية، إنهم لن يلبوا دعوات الحضور ضمن فعاليات الكأس التي تلقوها كرعاة للمنتخب البلجيكي.
وبررت تلك الشركات المقاطعة بما سموها “مخاوف حول ملف حقوق الإنسان” في الدوحة.
ومع ذلك، فإن تلك “المخاوف” لم يسبق لها أن منعت كارفور من العمل في دولة قطر لأكثر من عقدين من الزمن، إذ افتتحت خلالها 10 فروع بإجمالي عاملين وموظفين بلغ عددهم أكثر من 2000 موظف.
وصرحت شركة Jupiler، في بيان رسمي صادر عنها أنه “يمكن عمل المزيد لدعم حقوق الإنسان في قطر” مبررة بذلك عدم حضورها في كأس العالم خلال بضعة أشهر.
كما قالت GLS أيضاً إنها “تعتقد أن كأس العالم المقبل لا ينبغي أن يُستغل لأغراض تجارية أو ترويجية”.
أما بالنسبة لشركة ING البنكية، فسيظل شعارها على قمصان تدريب الفريق، وطائرته، وفي الخلفية الدعائية أثناء المؤتمرات الصحفية.
جدير بالذكر أن شركة AB InBev أكبر مُصنِّع للبيرة في العالم، والمُنتجة لـJupiler، تأتي ضمن رعاة كأس العالم فيفا في قطر.
وعلى الرغم من أن شركة المشروبات الأمريكية لم تنتقد حالة حقوق الإنسان في قطر، إلا أنها ناشدت الفيفا في وقت سابق للتحقيق في مزاعم الفساد المتعلقة بفوز قطر بحق استضافة كأس العالم 2022 المُتنازع عليها.
حاول موقع دوحة نيوز التواصل مع سفارة بلجيكا والاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم وشركة كارفور للتعليق على ما سبق، لكنه لا يزال ينتظر الرد.
سيراً على خطى الرعاة الهولنديين
قالت شركة ING البنكية الأسبوع الماضي إنها لن تتسلَّم تذاكر مباريات كأس العالم للمنتخب الهولندي من الاتحاد الملكي الهولندي لكرة القدم (KNVB)، ولن تدير أي أنشطة إعلانية طوال الحدث.
جدير بالذكر أن ING هي الراعي الرئيسي للاتحاد الملكي الهولندي لكرة القدم. وقالت في تصريحاتها إنها لن تستخدم صور كأس العالم في إعلاناتها.
وأوضح المتحدث باسم الشركة: “سنركز على بطولة كرة القدم للسيدات الأوروبية في إنجلترا فقط”.
في السياق ذاته، أعلنت شركات أخرى بين الممولين الرسميين للفريق الهولندي، بينها شركات مثل KPN الهولندية للاتصالات، وسلسلة متاجر Albert Heijn الهولندية، و Bitvavo المالية، وDutch Lottery للمقامرات، التنازل أيضاً عن خيار الانضمام إلى المنتخب الهولندي في كأس العالم بنهاية هذا العام.
نفاق: كارفور يتوسع في إسرائيل
بالرغم من مزاعم مقاطعة كأس العالم 2022 في الدوحة بسبب التحفُّظ على ملف حقوق الإنسان القطري، وقَّعت كارفور مذكرة تفاهم لمنح امتياز تمديد السلسلة مع منتجات إلكترا الاستهلاكية في إسرائيل، في وقت سابق من هذا العام.
وتمتلك الشركة الأضخم في البيع بالتجزئة حوالي 13,900 متجراً في جميع أنحاء العالم، إلا أنه لا يوجد أي متجر لها بعد في إسرائيل. على الأقل في الوقت الحالي.
وستحل متاجر كارفور المُنتظر افتتاحها محل تجَّار التجزئة الإسرائيليين في المستعمرات غير القانونية مثل آرييل ومعاليه أدوميم، والتي تقع داخل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
على أن يبدأ تشغيل أول متاجر السلسلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بحلول نهاية عام 2022 كجزء من التعاون.
في غضون ذلك، قتلت إسرائيل 17 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية شهر رمضان.
إصلاحات في ملف العمالة القطرية
وبينما تعلن تلك الشركات عن تحفظاتها، أجرت قطر العديد من التغييرات الهامة في ملف العمالة بالبلاد على مر الأعوام الأخيرة، بما في ذلك ترسيم أول حد أدنى غير تمييزي للأجور في المنطقة الخليجية في عام 2021.
كما أوجبت على أرباب العمل دفع بدلات للطعام والإسكان بما لا يقل عن 300 ريال قطري و500 ريال قطري على التوالي.
هذا بالإضافة إلى تأطير الحد الأدنى للأجور الأساسية شهرياً بمبلغ 1,000 ريال قطري، وفقاً للقوانين الجديدة. على أن يواجه من يخالف تلك القوانين عقوبة السجن لمدة عام، وغرامة قدرها 10,000 ريال قطري.
بالإضافة إلى ذلك، كانت قطر في العام 2020، هي الدولة الخليجية الأولى في المنطقة التي تنهي العمل بنظام “الكفالة” سيء السمعة.
وفي العام الماضي، تم تدشين موقع إلكتروني جديد لتلقّي شكاوى العُمَّال في البلاد، مما يسمح للموظفين بالإبلاغ عن أي انتهاكات لقانون العمل العام.
ومع ذلك تواصل الجماعات الحقوقية الإشارة إلى الحاجة لاتخاذ المزيد من الخطوات من قبل السلطات القطرية لضمان تنفيذ القوانين الجديدة بدقة ودون تقصير.
[ad_2]
Source link